با افزایش مزد می توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

مجله اینترنتی روزانه

/

اخبار

/

با افزایش مزد می توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

[ اخبار اقتصادی روز, اخبار اقتصادی ایران, روزنامه اقتصادی, قیمت خودرو, مشاغل خانگی, خبر اقتصادی, ترخیص کالا, اخبار, قیمت خودرو روزنامه اقتصادی, دلار, بورس, خبر اقتصادی مشاغل خانگی, یارانه ها, اخبار اقتصادی, ترخیص کالا اخبار, واریز یارانه, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

  اخباراقتصادی  ,خبرهای  اقتصادی ,مزد

با افزایش مزد می توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد/فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

فرامرز توفیقی می گوید: اجرای برنامه های فریز مزدی، فقط شکاف میان مزد و هزینه های زندگی کارگران را افزایش نداده بلکه این سیاست ها به استمرار رکود اقتصادی ایران نیز کمک کرده است. حال وقت آن است تا اعضای غیرکارگری شورای عالی کار از خود شجاعت به خرج دهند و برای افزایش واقعی مزد اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی (مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهالی اسلامی کار کشور) گفت: اگر کارفرمایان دولتی و خصوصی در جلسات مزدی امسال از خود شجاعت نشان بدهند و مانع افزایش واقعی مزد نشوند؛ می توان به برداشته شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خانواده های کارگری در ظرف مدت پنج سال امیدوار بود.

این عضو کارگری کارگروه تعیین مزد شورای عالی کار، منظور خود از اقدام شجاعانه کارفرمایان دولتی و خصوصی را اینطور توضیح داد: سال گذشته که سبد هزینه های حداقلی ماهانه یک خانوار کارگری، مبلغ 2 میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد، مجموع درآمدی که یک کارگر ساده از محل حداقل دستمزد، کمک هزینه مسکن، بن خانوار و حق اولاد بدست می آورد، چیزی کمتر از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می شد.

کارفرمایان دولتی و خصوصی سرسختی نابجا نشان می دهند

وی با بیان اینکه همین قیاس سرانگشتی نشان می دهد درآمدِ مزدی کارگران نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار تومان کمتر از هزینه های زندگی بوده است، افزود: گروه کارگری برای اثبات ادعای ناکافی بودن دستمزدها، برهان های قاطع فراوانی در اختیار دارد اما مشکل این است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، عادت کرده اند در برابر افزایش منطقی مزد سرسختیِ نابجا نشان دهند.

توفیقی گفت: در سنوات گذشته، هربار در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از ضروت افزایش واقعی دستمزها صحبت کرده ایم؛ دولتی ها و کارفرمایان مدعی شده اند که افزایش مزد، اقتصاد متورم و راکد را بحرانی تر می کند، اما همین مخالفت ها با افزایش واقعی مزد، باعث تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی کشور شده است.

به گفته توفیقی در مورد جوامعی با تورم نزدیک به صفر، افزایش حقوق باعث افزایش تقاضا و تورم می شود؛ اما برعکس در جوامع مبتلا به رکود و نابسامانی، افزایش قدرت خرید با تحریک تقاضا، شرایط را برای خروج از رکود، افزایش میزان تولید و کاهش هزینه تمام شده و اشتغالزایی بیشتر فراهم می کند.

او می افزاید: برای همین افزایش واقعی دستمزد، اجتناب ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد؛ برای همین در کشوری مانند ایران که نرخ تورم بالاست و از ثبات اقتصادی نیز خبری نیست، وضعیت معکوس حاکم است و هرگونه تلاش برای پایین نگهداشتن قدرت خرید مردم، تنها به ادامه این وضعیت نامطلوب کمک می کند.

به عقیده مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور؛ اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار در جلسات مزدی، شجاعانه سنت شکنی کنند؛ می توان با اجرای برنامه صحیح ترمیم نظام پرداخت دستمزدها، از طریق ایجاد تحریک در بازار تقاضا، شرایط خروج از تورم رکودی را فراهم کرد.

فریز مزدی فقط وضع را بدتر کرده است

وی منظور خود را اینطور توضیح داد: فریز مزدی در شرایط رکود تورم باعث می شود تا مصرف کننده تقاضاهای خود را هرچه بیشتر محدود تر کند. در نتیجه از میزان تولید کاسته و در مقابل قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد. طبیعی است که نه برای تولیدکننده، ماندن در چنین بازاری مقرون به صرفه است و نه مزدبگیران از وضع درآمدی خود راضی هستند.

این فعال کارگری ادامه داد: اما اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار با اجرای برنامه منطقی برای ترمیم شکاف مزدی موافقت کنند؛ می توان با افزایش اصولی مزد، ظرف مدت پنج سال شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه های زندگی حداقلی را جبران کرد.

وی که عقیده دارد در صورت افزایش دستمزد می توان از طریق ایجاد تحرک در بازار مصرف، تولیدکنندگان را به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کرد، ادامه داد: افزایش قدرت خرید، باعث افزایش تقاضا در بازار مصرف می شود. این موضوع تولیدکننده را به تولید بیشتر محصول تشویق می کند. افزایش میزان تولید باعث کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی می شود و همین اتفاق باعث افزایش سود تولیدکننده و رقابتی تر شدن بازار می شود.

فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

توفیقی گفت: متاسفانه تا امروز همه فقط از کارگران توقع داشته اند تا هر بار، گام نخست را برای خروج از بحران اقتصادی بردارند، در مقابل هیچکس گامی برنداشته است و برای همین برآیند کار، مسیر عقب رفتی است که نتیجه آن چیزی غیر از کاهش قدرت خرید مزدبگیران نبوده است.

این فعال صنفی در تشریح گام به گام اجرای برنامه پیشنهادی خود برای پایان دادن به این وضعیت، گفت: یک سال از زمانی که اعضای شورای عالی کار به اتفاق پذیرفتند زندگی حداقلی یک خانواده مزدبگیر کمتر از دو میلیون و چهارصدو هشتاد و نه هزار تومان هزینه ندارد، گذشته است. بنابراین قدم نخست با به روز شدن ارزش واقعی سبد هزینه های زندگی برداشته می شود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده 41 قانون کار، عدد تورم باید در مورد همان سبد حداقلی هزینه های زندگی اعمال و شود و برای همیشه از رویه غلطی که در آن نرخ تورم را روی حداقل مزد اعمال می کرد، جلوگیری شود.

توفیقی در توضیح این مسئله گفت: فرض کنیم که مراجع رسمی نرخ تورم را مثلا 10درصد اعلام کرده اند؛ براین اساس اگر بخواهیم سبد هزینه های زندگی را به اندازه نرخ تورم افزایش دهیم باید حداقل 249 هزار تومان به ارزش سال گذشته سبد اضافه کنیم. اما اگر بخواهیم این تورم را در مورد حداقل مزد اعمال کنیم، ارزش مبلغ تازه اضافه شده، چیزی کمتر از 100 هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: در گام دوم، علاوه بر آنکه در محاسبات مزدی، سبد هزینه های زندگی، سنگ معیار اصلی قرار می گیرد، نوبت آن است طی یک برنامه حداقل 5 ساله، هر بار نهایتا هشت درصد اضافی به مبلغ حداقل مزد اضافه شود.

این فعال کارگری ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم امیدوار باشیم که ظرف مدت 5 سال، شکاف میان مزد و هزینه های زندگی به حداقل ممکن برسد و در عین حال با ایجاد تحریک درست در بازار تقاضا، شرایط خروج از رکود برای بنگاه های مولد فراهم شود.