مجله اینترنتی روزانه

/

دنیای ماشین ها

/

کاهش تعرفه واردات خودرو بازار را آرام می کند

[ بازار خرید و فروش خودرو, اخبار بازار خودرو, بازار خودرو, واردات اتومبیل, بازار خودروهای وارداتی, قیمت جدید خودرو شورای رقابت, بازار ماشین, صادرات خودرو, بازار خودروهای داخلی, قیمت گذاری خودرو, صنعت خودرو, واردات خودرو, آخرین اخبار خودرو, جدیدترین اخبار بازار خودرو, شرکت خودروسازی, پیش بینی قیمت خودرو, آخرین قیمت خودرو, تحلیل بازار خودرو, بازار خودرو ایران, تولید خودرو, ]

>>> محصولی با کیفیت و فوق العاده مناسب برای تمام خودرو ها + "" تخفیف ویژه نوروزی ""
برای مشاهده توضیحات : کیف لوازم صندوق عقب خودرو

  اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی , تعرفه واردات خودرو موافقان طرح: تعرفه بالا، بازار رقابتی را در کشور از بین برد | منتقدان: مداخله ها خلاف روش مرسوم است

فعالان بازار خودرو معتقدند در صورت تصویب طرح تازه مجلس، تعرفه واردات خودرو به روال گذشته 55 درصد باز می گردد و سالانه به میزان 5 درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی 20 درصد فیکس شود.

مریم فکری: «ساماندهی بازار خودرو» این روزها در شرایطی محل بحث دولت و مجلس قرار گرفته که این بازار روزهای آرامی را نمی گذراند. پس از توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی در تیرماه سال گذشته و در شرایط آمپاس قرار گرفتن واردات خودرو و نیز تلاطم بازار ارز در ماه های اخیر، در حال حاضر روند قیمتی خودروهای وارداتی رو به بالاست و این بازار در رکود عمیقی قرار گرفته است، به طوری که بنا به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، «علاوه بر این که تقاضا کم است، خودرو نیز در بازار موجود نیست و در صورتی که کسی در این شرایط خودرو خریداری کند، با بالاترین قیمت به دستش خواهد رسید. به همین دلیل در شرایط کنونی بیشترین ضرر نصیب مصرف کننده می شود.»

آن طور که بررسی ها نشان می دهد، در سال گذشته تعرفه واردات خودرو بین 15 تا 61 درصد نسبت به سال 95 افزایش یافت؛ همین تغییر نرخ تعرفه ها و عدم ثبات در این بخش، موجب شد کمیسیون اصل 90 مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کند که با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد.

تعرفه ها به کجا رسید؟

در حالی نمایندگان به دنبال کاهش تعرفه های واردات خودرو بودند که دیوان عدالت اداری به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه، دستور داده بود که مصوبه دولت برای 6 ماه تعلیق شود تا این دیوان، رای نهایی درباره تعرفه های جدید را اعلام کند. با این حال، بر اساس اعلام گمرک، خودروهای سواری کمتر از 1500 سی سی مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمرکی، خودروهای سواری بین 1500 تا 2000 سی سی مشمول 75 درصد و خودروهای سواری 2000 تا 2500 سی سی هم مشمول 95 درصد حقوق و عوارض گمرکی می شدند.

همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبرید تا 1500 سی سی حقوق ورودی 25 درصد ارزش گمرکی، 1501 تا 2000 سی سی حقوق ورودی 45 درصد ارزش گمرکی، 2001 تا 2500 سی سی حقوق ورودی 65 درصد ارزش گمرکی و بیشتر از 2500 سی سی، حقوق ورودی 100 درصد ارزش گمرکی تعیین شد.

افزایش تعرفه برای صنعت خودرو چه دستاوردی دارد؟

در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی، صاحب نظران و کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند که افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو ندارد. به گفته احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، «افزایش تعرفه واردات خودرو، یک طرح ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت کشور ندارد. بنا به تاکید وی، هر گونه افزایش قیمت که به تورم در جامعه منتهی شود، به طور مستقیم به اقشار پایین جامعه آسیب می رساند.»

احمدی تاکید دارد: «ملاک قرار دادن میزان حجم موتور خودروهای وارداتی برای تنظیم تعرفه واردات، یک اشتباه است. این رفتار یعنی ما هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم؛ دریغ که مفهوم تولید تغییر کرده است.»

امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است: «لزوما تعرفه واردات به معنای حمایت از تولید داخل نیست. برای سرمایه گذاری باید فضای امن ایجاد کرد؛ نه این که تعرفه افزایش یابد. در حال حاضر صنعت خودروسازی و قطعه سازی حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد که در شرایط فعلی، اعتماد خارجی ها به راحتی جلب نمی شود.»

وقتی تعرفه بی نهایت شد

اما در شرایطی این انتقادات به نحوه تعرفه گذاری روی خودروهای وارداتی وجود دارد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است.

وی معتقد است: «تصمیم توقف واردات خودر در تیرماه سال 96 و قبل از تشکیل دولت دوازدهم -زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است.این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می دانسته، را اجرایی کرده است.»

به گفته شریعتمداری، «همزمان با این تصمیم، پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش هاى قانونى انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به وجود آورد وتا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمى اتخاذ نشد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: «بر این اساس، آنچه اتفاق افتاد، یعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معناى اعمال تعرفه بی نهایت بود.»

طرح مجلس چه می گوید؟

در این شرایط، نمایندگان مجلس به تازگی یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند، طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت های رانتی از خودروسازی، بی کیفیتی و غیر ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت گذاری را مهم ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می داند.

به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش بینی شده از سوی دولت، مصرف کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.»

هرچند مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با این حال طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو، از سه جهت با موارد قبلی متفاوت است. تفاوت اول این جاست که نمایندگان به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو وارد عمل شده و به دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند. دیگر تفاوت مهم این جاست که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور مطرح کرده است.

اگر نگاهی به طرح های پیشین مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه می شویم بیشتر آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده اند، هرچند در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده ایم.

در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله (1404 هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.

روند کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این مصوبه مجلس عنوان کرد: «مجلس به دنبال این است که تعرفه به روال گذشته 55 درصد بازگردد و سالانه به میزان 5 درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی 20 درصد فیکس شود.»

به گفته وی، «در این طرح پیش بینی شده که میزان تعرفه با احتساب عوامل غیرتعرفه ای در نهایت به 75 درصد در افق چشم انداز برسد. این در حالی است که هم اکنون مواردی همچون عوارض حقوق ورودی، شماره گذاری و مواردی از این دست در مجموع میزان تعرفه را به بیش از 140 درصد می رساند.»

رادفر متذکر شد: «براساس جمع بندی مجلس تا پایان سال آخر این میزان تعرفه با احتساب موارد تعرفه ای و غیر تعرفه ای به 45 درصد خواهد رسید و دولت اجازه دریافت موارد دیگری را نخواهد داشت که به نظر می رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز و قانون تجمیع عوارض درآمدی که برای یک خودرو مطرح می شود، خواهد بود.»

دادفر با بیان این که در حال حاضر 18 مورد علاوه بر تعرفه در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است، یادآور شد: «با تصویب این طرح، مجلس قادر به پیگیری شفافیت در درآمدهای دولت نیز خواهد بود، در عین حال نیز مردم این امکان را خواهند داشت که با قیمت مناسب ضمن حفظ فاصله با تولید داخلی، خودرو را با کبفیت مناسب خریداری کنند ضمن آن که فاصله با تولید داخل نیز حفظ شده و قیمت ها معقول خواهد شد.»

نقد تصمیم مجلسی ها

با این حال برخی از کارشناسان در نقد تصمیم اخیر مجلسی ها برای دخالت در تصمیم گیری تعرفه ای دولت، تاکید دارند «این مداخله ها خلاف روش مرسوم کشور است و قیمت گذاری باید به بازار واگذار و بازار تعیین کننده باشد.»

به باور آنها، «این که مجلس بخواهد در هر امری دخالت کند، جایز نیست. ظاهرا شاهد نوآوری جدیدی در وظایف مجلسی ها هستیم و مجلسی ها با وجود مسایل مهمی که باید آنها را بررسی کنند وارد حوزه هایی می شوند که می توانند ازطریق کمیسیون اقتصادی مجلس یا نهایتا از تذکر به وزرا و دولت آنها را رفع و رجوع کنند.»

خبرانلاین